قالت سارة ويتسون المسؤولة السابقة ومديرة الشرق الأوسط بمنظمة ” هيومن رايتس ووتش ” الحقوقية، إن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد حاول رشوة المنظمة بمبلغ 2 مليون دولار.
وجاء في سلسلة تغريدات نشرتها الثلاثاء، إن الرشوة “جاءت من خلال رئيس بنك هافيلاند السابق غراهام روبسون في محاولة من ابن زايد لاستمالة المنظمة للتغاضي عن الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات الإماراتية.”
وأضافت أن ” ابن زايد أرسل أتباعه للتسلل إلى هيومن رايتس ووتش (في إشارة إلى روبسون) بسبب تقاريرنا التي لا هوادة فيها حول انتهاكات الإمارات في مجال حقوق الإنسان “.
وتابعت: ” استخدمنا مبلغ الـ2 مليون دولار في عمل جيد للكشف عن الانتهاكات في الخليج، ولم تكن لدينا أي فكرة عن أنه قادم سرا من ولي عهد أبو ظبي “، غير أنها لم تكشف كيفية وتاريخ معرفة المنظمة العلاقة بين رئيس البنك وابن زايد.
وتساءلت ويتسون عن “عدد المنظمات التي حاول ابن زايد التسلل إليها من خلال أتباعه”.
No surprise #UAE @MohamedBinZayed sent his minions to try to infiltrate @hrw given our relentless reports on country’s abuses. Total failure ofc. We were able to use the $2m we had no idea was secretly coming from him to do great work on the gulf! https://t.co/tQh40O1u6r
— Sarah Leah Whitson (@sarahleah1) December 21, 2020
وكان تحقيق لوكالة بلومبيرغ كشف عن تآمر ولي عهد أبو ظبي على قطر من خلال بنك هافيلاند في لوكسمبورغ، واستخدام البنك في تمويلات مشبوهة للتغطية على انتهاكات الإمارات.
ووفق التحقيق، ” قدم روبسون الـ2 مليون دولار لهيومن رايتس ووتش بعد أن انتقدت المنظمة الإمارات في 2011 لاعتقالها ومضايقتها للنشطاء بمن فيهم أحمد منصور، أحد أعضائها أثناء الربيع العربي “.
كما أوضح التحقيق أن ” الرشوة كانت للمساعدة في وضع رئيس البنك في ذلك الوقت في مجلس إدارة هيومن رايتس ووتش بعد نشر المنظمة لتقارير عن الأوضاع الحقوقية السيئة في الإمارات وقمع السلطات للمعارضين “، فيما لم يصدر تعليق فوري من جانب أبو ظبي بخصوص هذه الاتهامات.